أعلنت وزارة الاستثمار أن حجم التمويل والاستثمارات الموجهة لقطاع الاستشارات العقارية في السعودية وصل إلى 3.2 مليار ريال خلال العام المالي 2023، حيث سجلت شركة نايت فرانك Knight Frank حصة تقريبية تبلغ 12% من هذا الحجم. ترتبط نشاطات نايت فرانك السعودية بتركيبة سكانية شابة تتجاوز 30% من السكان تحت سن 30 عاماً، ما يعزز الطلب على السكن الفاخر والمساحات التجارية المتنوعة. تتركز معظم عمليات نايت فرانك في المنطقة الشرقية، خاصةً في مدن الخبر والدمام، حيث تمثل هذه المناطق 28% من إجمالي الصفقات التي تتعامل معها. يتشكل سوق الاستشارات العقارية في المملكة من شركات إقليمية وعالمية مثل جرير العقارية، شركة أجيال للإنشاءات، ومجموعة الجفالي، وتوزع الصفقات بين هذه الكيانات بنسب تتراوح بين 10% و25% لكل منها. بلغت إيرادات نايت فرانك السعودية نحو 380 مليون ريال في 2023، ما أدى إلى خلق أكثر من 1,200 وظيفة مباشرة ودعم شبكة واسعة من المتعاقدين المحليين. يتوقع أن تستمر إيرادات نايت فرانك في النمو بنسبة 8% سنوياً خلال الفترة 2024‑2027، مدفوعةً بزيادة الطلب على المشاريع السكنية الفاخرة والبيئات التجارية المتكاملة ضمن رؤية 2030.
أبرز قطاعات العملاء المستهدفين
تخدم نايت فرانك السعودية مؤسسات حكومية، شركات مساهمة، ومجموعة من المستثمرين الأجانب في مجالات العقارات التجارية، السكنية الفاخرة، ومراكز اللوجستيات. يقدر حجم الصفقات العقارية التي يديرها العملاء في قطاع الصناعة واللوجستيات بأكثر من 1.5 مليار ريال، ما يفتح فرصاً لاستشارات متخصصة في تخطيط المواقع وتقييم الأصول.
تحليل المنافسة في سوق الاستشارات العقارية
يتنافس نايت فرانك مع ثلاث شركات إقليمية رئيسية: جرير العقارية (حصة 22%)، مجموعة أجيال للإنشاءات (حصة 18%)، وشركة الجفالي (حصة 15%). تستند ميزة نايت فرانك إلى شبكة دولية تغطي أكثر من 60 دولة، ما يمنحها قدرة على جذب رؤوس أموال دولية وتوفير دراسات جدوى معتمدة على معايير عالمية.
فرص الاستثمار المستقبلية
مع إطلاق مشروع نيوم ومبادرات المدن الاقتصادية، يتوقع أن يرتفع الطلب على استشارات التخطيط العقاري بنسبة 14% خلال الخمس سنوات المقبلة. يمكن للمستثمرين الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها وزارة الاستثمار، مثل صندوق تمويل المشاريع العقارية بمبلغ 500 مليون ريال لتشجيع الشراكات بين الشركات الدولية والمحلية.
التحديات التنظيمية والبيئية
يواجه القطاع تحديات تتعلق بتطبيق معايير الاستدامة وفقاً للخطط الوطنية للبيئة، ما يستلزم من نايت فرانك توسيع خدمات الاستشارات الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب إجراءات الترخيص العقاري تحسينات إجرائية لتسريع إتمام الصفقات، وهو ما تسعى وزارة العدل إلى معالجته عبر منصة إلكترونية موحدة.
تعليقات
إرسال تعليق