
حسب بيانات وزارة التجارة لعام 2023، يوجد 4,820 منشأة تعمل في مجال تقدير العقارات موزعة على 13 منطقة إدارية، مع تركيز 27% في الرياض. يعكس هذا العدد هيمنة فئة المستأجرين والمستثمرين الذين يشكلون 68% من السكان في الفئة العمرية 30‑45 عاماً، ما يدفع الطلب على خدمات التقييم. تتبوأ منطقة الرياض الصدارة بنشاطها حيث تسجل 1,300 منشأة، تليها مكة المكرمة بـ820 منشأة. يهيمن على السوق مجموعة من الشركات مثل شركة التقييم العقاري السعودية، شركة دار التقييم، وشركة الجزيرة للاستشارات العقارية، حيث تملك المؤسسات الخاصة 55% من الحصص. حقق قطاع مقدري العقارات في 2022 إيرادات تقارب 1.2 مليار ريال، وخلق أكثر من 9,500 وظيفة مباشرة. من المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل 6% سنوياً حتى 2027 بفضل التحول الرقمي ومبادرات رؤية 2030 لتسهيل التمويل العقاري.
حجم السوق والاتجاهات
أظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء 2023 أن قيمة صفقات التقييم العقاري ارتفعت إلى 5.4 مليار ريال، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 8.3%. يساهم الارتفاع في نشاطات التطوير العمراني بالمناطق الشرقية والجنوبية، بالإضافة إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية في المشاريع السكنية والتجارية.
أبرز اللاعبين وتركيبة المنافسة
تضم السوق أكثر من 30 شركة ذات رخصة تقدير معتمدة، منها كبار اللاعبين مثل SAR Valuation، دار التقييم، والجزيرة للاستشارات العقارية. تحتفظ الشركات المتوسطة بحصة تقارب 30%، بينما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة 15% من إجمالي النشاط.
فرص الاستثمار والتحديات
يُعَدّ التحول إلى المنصات الرقمية لتقديم تقارير التقييم فرصة جذب استثمارات تقنية، حيث يُقدّر حجم الاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي 150 مليون ريال بحلول 2025. تواجه الشركات تحديات تتعلق بتقنين البيانات وتوحيد المعايير، ما يستدعي توجيهات إضافية من هيئة السوق المالية لضمان الشفافية.
تعليقات
إرسال تعليق