حسب تقرير البنك المركزي السعودي (ساما) لعام 2023، بلغت الإنفاقات الاستهلاكية على خدمات الوكالات العقارية نحو 45 مليار ريال، أي ما يقارب 12% من إجمالي الإنفاق العائلي.
تُظهر التركيبة الديموغرافية أن الأسر ذات الدخل المتوسط إلى العالي تشكل النسبة الأكبر من طلبات الوساطة العقارية، مع تركيز ملحوظ على السكن الفاخر والعقارات التجارية.
تتصدّر منطقة الرياض النشاط العقاري بنسبة تفوق 40% من إجمالي الصفقات، تليها مكة المكرمة ومنطقة الشرقية بنحو 20% لكل منهما.
السوق يتكوّن من عدد من اللاعبين الرئيسيين مثل إيمار السعودية، دار الأركان، مجموعة الراجحي العقارية، وشركة السد لتطوير العقارات، إلى جانب شبكة واسعة من الوكالات المتوسطة والصغيرة.
يُقدَّر إجمالي إيرادات الوكالات العقارية في المملكة بحوالي 28 مليار ريال سنوياً، وتوفر أكثر من 120 ألف وظيفة مباشرة في القطاع.
يتوقع أن يشهد القطاع نمواً سنوياً بنسبة 7% خلال الأعوام الخمس المقبلة بفضل التحول الرقمي ومبادرات رؤية 2030 لتسهيل التمويل والسكن.
هيكلة السوق واللاعبون الرئيسيون
تُقسم السوق إلى ثلاث فئات: الوكالات الكبرى التي تدير صفقات قيمتها فوق 500 مليون ريال، الوكالات المتوسطة التي تتعامل مع مشروعات تتراوح بين 100 و500 مليون ريال، والوكالات الصغيرة المتخصصة في السكن الفردي. وتستحوذ الشركات الأربع الكبرى على حوالي 55% من حجم الصفقات، بينما تشكل الوكالات المتوسطة 30% والبقية تتوزع على الوكالات الصغيرة.
فرص الاستثمار والتحديات
تُعَدُّ الرقمنة وإدخال منصات الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والبحث عن العقارات فرصاً استثمارية جذابة، بينما يظل التحدي الرئيسي هو تنظيم البيانات وتحسين الشفافية في سجلات الملكية.
آفاق النمو ضمن رؤية 2030
تسعى رؤية 2030 إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول 2030، ما سيُعزّز الطلب على خدمات الوكالات العقارية ويخلق بيئة ملائمة لتوسيع الحيازات وتفعيل شراكات بين القطاعين العام والخاص.
تعليقات
إرسال تعليق