حوالي 45 مليار ريال استثمرت وزارة الاستثمار في تمويل مشروعات تأجير العقارات خلال عام 2023 وفقاً لتقاريرها. تُظهر التركيبة السكانية المتزايدة، خصوصاً الفئة العمرية 25‑35، طلباً مستمراً على وحدات سكنية تجارية للإيجار. تُسهم منطقة الرياض بما يقارب 38% من إجمالي أنشطة تأجير العقارات، ما يجعلها المركز الأول في النشاط. يسيطر على السوق شركات مثل إعمار السعودية، والملك عبدالعزيز للإنماء العقاري، إلى جانب عدد كبير من الصناديق الاستثمارية. يساهم قطاع تأجير العقارات بنحو 2.2% من الناتج المحلي للقطاع العقاري، مستحدثاً أكثر من 120 ألف وظيفة مباشرة. من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل 6% سنوياً حتى 2030 بفضل سياسات الإسكان المتكاملة ورؤية 2030.
هيكل سوق تأجير العقارات
يتكوَّن السوق من ثلاثة أطر رئيسية: المطورون الذين يطرحون وحدات للإيجار، الشركات العقارية المتخصصة في إدارة العقارات، وصناديق الاستثمار التي تشتري العقارات لتأجيرها. تُظهر بيانات هيئة السوق المالية أن ما يزيد على 70% من العقارات المؤجرة يديرها كيانين أو أكثر، ما يعكس تركيزاً متزايداً على الاستدامة التشغيلية.
فرص الاستثمار في تأجير العقارات
تُبرز الخطط الحكومية لتوسيع برنامج سكني للمتوسطين فرصاً ضخمة للمستثمرين، إذ يُتوقع إنشاء 1.2 مليون وحدة سكنية للإيجار بحلول 2027. الشركات التي تتبنى نماذج الذكاء الاصطناعي لإدارة المستأجرين وتحسين صيانة المباني ستحقق عوائد أعلى، حيث تُظهر دراسات سوقية أن تحسين الكفاءة يقلل تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 15%.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم النمو المتسارع، يواجه القطاع تحديات تشمل ارتفاع تكاليف التمويل وتذبذب الطلب في بعض المناطق غير الحضرية. مع ذلك، تدعم رؤية 2030 سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية للمستثمرين في العقارات السكنية، ما يُتوقع أن يخفف الضغط ويعزز استدامة النمو.
نرحب بمشاركتكم آرائكم وتجاربكم لتثري النقاش.
تعليقات
إرسال تعليق