وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفر قطاع شركات بيع عقارات على الخارطة نحو 45 000 فرصة عمل محلية مع نسبة توطين تصل إلى 68٪. يرتبط ارتفاع الطلب على هذه الخدمات بزيادة عدد الأسر ذات الدخل المتوسط، حيث يُخصص المتوسط 30٪ من إنفاق الأسر الشهري لشراء أو استئجار مساكن. تُسجَّل منطقة الرياض أعلى نسبة نشاط في السوق، حيث تشكل 40٪ من إجمالي صفقات بيع العقارات على الخارطة. يهيمن على المشهد شركات مثل أمانة العقارية، إعمار العقارية، دار الأركان، شركة العقار المتحد، إلى جانب مجموعة من الوكالات الإقليمية. حقق القطاع إيرادات تقارب 28 مليار ريال في عام 2023، مع إضافة 12 000 وظيفة جديدة مقارنةً بالعام السابق. يُتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب يقارب 11٪ حتى عام 2030 بفضل سياسات رؤية 2030 لتوفير سكن ملائم للمواطن.
حجم السوق وتوجهاته
أظهر تقرير وزارة الإسكان لعام 2023 أن إجمالي قيمة المعاملات التي تمت عبر شركات بيع عقارات على الخارطة ارتفعت إلى 37 مليار ريال، بزيادة 12٪ مقارنةً بالعام السابق. يتركز الطلب على الوحدات السكنية المتوسطة الحجم (80‑120 م²) التي تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط إلى العالي. يتزايد الاهتمام بخصائص مثل المساحات الخضراء وخدمات الأمن، ما يدفع الشركات إلى تحسين عروضها وفقاً لتفضيلات المستهلكين.
أبرز اللاعبين وتوزيعهم الجغرافي
تضم القائمة الرائدة لأكبر الشركات في هذا القطاع:
- أمانة العقارية – تغطي معظم محافظات الرياض والشرق.
- إعمار العقارية – تتركز عملياتها في جدة والمدينة المنورة.
- دار الأركان – لها حضور قوي في المنطقة الغربية.
- شركة العقار المتحد – تسيطر على سوق العقارات التجارية في المنطقة الشرقية.
تشكل هذه الشركات حوالي 65٪ من حصة السوق، بينما تتوزع الشركات المتوسطة والصغيرة على باقي المناطق، ما يخلق تنافسية عالية.
فرص الاستثمار وتحديات التمويل
يُعد توجيه صندوق التنمية العقارية نحو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة جذب رؤوس أموال جديدة، خصوصاً مع توفير تسهيلات ائتمانية بنسبة فائدة 4‑5٪. ومع ذلك، يظل التحدي الرئيسي هو تذبذب أسعار الفائدة وتأثيرها على القدرة الشرائية للمستثمرين الأجانب، إلى جانب الحاجة لتقوية البنية التحتية الرقمية لتسريع عمليات التسجيل والملكية.
آفاق النمو وفق رؤية 2030
تسعى رؤية 2030 إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، ما سيزيد الطلب على خدمات بيع العقارات على الخارطة بشكل ملحوظ. يُتوقع أن تدعم سياسات الدعم السكني والتمويل الميسر هذا النمو، مع توقعات بارتفاع عدد الشركات المتخصصة إلى 350 شركة بحلول 2027.
نرحب بمشاركتكم آرائكم وتجاربكم في هذا القطاع.
تعليقات
إرسال تعليق