
وجهت وزارة الاستثمار نحو شركات التطوير العقاري السعودي تمويلاً إجماليًا يبلغ 180 مليار ريال خلال السنة المالية 2023. تستهدف هذه الشركات شريحة سكانية تتجاوز 35 مليون نسمة، مع ارتفاع الطلب على السكن المتوسطة والفاخرة. تتركز الأنشطة الإنشائية في العاصمة الرياض، حيث تستحوذ على نحو 45 % من صفقات التطوير العقاري. تشمل السوق لاعبين رئيسيين مثل مجموعة بنان، شركة إعمار السعودية، وشركة دار الأركان، إلى جانب أكثر من 150 مطورًا صغرا. حقق القطاع إيرادات تجاوزت 95 مليار ريال في 2023، مع خلق أكثر من 120 000 وظيفة مباشرة. يتوقع أن يستمر النمو بمعدل 7 % سنويًا حتى 2028 بفضل رؤية 2030 ومبادرات الإسكان الوطني.
حجم التمويل والإنفاق الاستثماري
وفقًا لتقارير وزارة الاستثمار، ارتفع إجمالي التمويل الموجه لشركات التطوير العقاري من 140 مليار ريال في 2022 إلى 180 مليار ريال في 2023، مسجلاً زيادة قدرها 28.6 %. يتركز هذا التمويل في مشاريع الإسكان القومي والقطاعات الفاخرة، مع دعم حكومي لتقنية البناء المستدام.
التوزيع الجغرافي ومراكز النمو
تستحوذ منطقة الرياض على 45 % من صفقات التطوير، تليها مكة المكرمة بنسبة 20 % والشرق بنسبة 15 %. يساهم توسع المدن الاقتصادية مثل نيوم والقدية في خلق طلب إضافي على مشاريع mixed‑use، مما يعزز فرص المطورين الصغار في المناطق الطرفية.
فرص الاستثمار وتحديات القطاع
يُعَدّ قطاع التطوير العقاري فرصة جذابة للمستثمرين بفضل عائدات إيجارية متوسطة تصل إلى 8 % وعائد استثماري إجمالي يقدر بـ12 % في المشاريع السكنية. من بين التحديات الرئيسية نقص الكوادر المتخصصة وتذبذب أسعار مواد البناء، ما يستدعي تعزيز الشراكات مع مؤسسات التدريب وتبني حلول تكنولوجيا البناء لتقليل التكاليف.
تعليقات
إرسال تعليق